من نحن

وفيما يلي تفصيل لأبرز الخدمات التقنية والمميزات الحصرية التي توفرها لكم المنصة لإتمام دورتكم العملياتية في مكان واحد:

أولا: البنية التقنية ومنظومة الأمان والتحقق الرقمي:

• إلزامية التحقق عبر نفاذ: تتبع المنصة سياسة أمان صارمة؛ حيث يمتنع على أي مستخدم، من أي فئة أو نوع، طلب استشارة قانونية أو صياغة عقد ما لم يكن مسجلاً بشكل رسمي ومتحققاً من هويته عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ).
• الربط وتأكيد التوقيع بالـ SMS: تفعيل شاشة التوقيع الإلكتروني تلقائياً، ومصادقة العقود بواسطة رموز تحقق وتصديق تُرسل عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)  للهاتف الجوال المرتبط بنفاذ.
• سجل العمليات المفصل (Audit Trail): تخضع كافة الحركات والإجراءات المتخذة على العقد لرقابة دقيقة، حيث توفر المنصة سجلاً تفصيلياً مؤرخاً يرصد التوقيت واللحظة ونوع الحركة القانونية أو التقنية التي تمت.
• الأرقام المرجعية الثابتة: يتم إصدار رقم مرجعي مخصص وثابت لكل عقد يتم إنشاؤه على المنصة، ليكون بمثابة الهوية الرقمية الفريدة للعقد؛ بهدف تسهيل عمليات الأرشفة وسهولة الرجوع إليه مستقبلاً، وبما يضمن دقة التتبع والاستدلال.

ثانيا: خدمة الاستشارات القانونية وطلبات التشاور مع المنشآت الاقتصادية والنظام التفاعلي:

• فرز واختيار التخصصات والمستشارين: توفير أدوات تتيح للمستخدم تصفح واستعراض قائمة مزودي الخدمة والمستشارين بناءً على التخصص القانوني المتعلق بموضوع استشارته لتحديد الأنسب بدقة.
• نظام مناقصات عروض التكلفة لمزودي الخدمة القانونية: إمكانية تعبئة تفاصيل طلب الاستشارة وإرفاق المستندات الداعمة، واستقبال عروض أسعار وتكلفة متعددة ومباشرة من المحامين المختارين ليفاضل العميل بينها ويختار العرض الأنسب له لبدء التواصل الفوري والموثق.
• فرز واختيار التخصصات الاقتصادية للمنشآت: يتيح النظام أدوات متطورة لتصفح واستعراض قائمة المنشآت بناءً على أنشطتها الاقتصادية؛ حيث قامت المنصة بتسجيل وحصر كافة التخصصات الأساسية والفرعية—والتي تتجاوز 28,000 تخصص فرعي ويجري تحديثها بشكل دائم ومستمر—وفقاً للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مما يُمكّن المستخدم من تحديد واختيار التخصص الدقيق المرتبط بموضوع تشاوره لضمان الوصول إلى المنشأة الأنسب بكفاءة عالية.
• نظام عرض تكلفة التعاقد مع منشأة اقتصادية: حيث تتيح المنصة لكل ذي صفة فردية أو معنوية عامة حكومية أو خاصة كالشركات والمؤسسات مع إمكانية تعبئة تفاصيل طلب جلسة تشاور حول عقد التي تمتد لعشرة أيام وإرفاق المستندات الداعمة، واستقبال عرض سعر وتكلفة العقد مباشرة مع المنشأة المختارة وإكمال مسيرة التعاقد.

ثالثا: محرر العقود الذكي وإدارة النماذج والملفات:

تُعدّ خدمة صياغة وتوثيق العقود في منصة "جدير القانونية" منظومة رقمية متكاملة تندرج ضمن حلول التقنيات القانونية (LegalTech) المخصصة بالكامل للسوق السعودي؛ بهدف إنهاء شتات الإجراءات التقليدية. تتيح الخدمة للمستخدمين إتمام الدورة القانونية الكاملة للعقد أونلاين في مكان واحد ودون مشقة، بدءاً من الصياغة الذكية واختيار أحد نماذج العقود المتاحة مجانا، مروراً بالتعديل المرن، وصولاً إلى التوقيع الإلكتروني والتوثيق الرسمي، مما يغني بالكامل عن المعاملات الورقية والحلول المتفرقة.

• المكتبة المجانية للعقود المهنية والتجارية: توفر المنصة باقة متكاملة من نماذج العقود الجاهزة والمحكمة مجاناً، وتشمل:

◄عقود الخدمات القانونية مع كافة الفئات أفرادا او منشآت اقتصادية عامة أو خاصة (مثل عقود المحاماة وعقود الاستشارات).

◄العقود والاتفاقيات التجارية والاقتصادية المبرمة فيما بين المنشآت أو مع أطراف أخرى سواء كانت خاصة او حكومية.

• مرونة المحرر والتعامل مع الملفات الخارجية: يتيح محرر جدير الذكي خيارين للعمل؛ إما الاعتماد على النماذج الجاهزة المتوفرة في المنصة، أو استيراد ورفع العقود النصية الخاصة بالمستخدم (مثل ملفات (Word) من جهازه الشخصي مباشرة إلى المحرر مع إتاحة الصلاحية الكاملة لتعديلها وإعادة صياغتها.
• خاصية التعليقات الذكية على البنود: إمكانية مراجعة كل صفحة من المسودة بدقة وتدوين الملاحظات أو التعديلات مباشرة على مواضع البنود عبر خاصية تعليقات ذكية مخصصة وتفاعلية بين الأطراف.
• العقود الإلحاقية: يدعم النظام الهندسي للمنصة إمكانية إنشاء وصياغة عقود إلحاقية وتضمينها بداخل المساحة الخاصة بالعقد الأساسي فعند إنشاء عقد إلحاقي، فإنه يرتبط تلقائياً بالعقد الأساسي ويتفرع منه برقم مرجعي متسلسل يعتمد على رمز العقد الأصلي مع إضافة امتداد فرعي (مثل إضافة رمز تفريعي في نهاية الرمز الأساسي)، مما يسهل تتبع الروابط التعاقدية بوضوح وذلك لضمان استمرار وتكامل العلاقة التعاقدية بين الأطراف.
• تنزيل وحفظ النسخ المحلية: إتاحة خيار تقني يمكن الأطراف من تحميل واحتفاظ بنسخة إلكترونية آمنة من العقد الموثق مباشرة على أجهزتهم الشخصية لسهولة الرجوع إليها مستقبلاً.

رابعا: تبادل المستندات والأرشفة الرقمية:

• تبادل الملفات التفاعلي: تتيح المساحة المشتركة لأطراف التعاقد إمكانية تبادل الملفات والمستندات ذات الصلة بالعقد بشكل مباشر وسلس أثناء مرحلة الصياغة والمراجعة.
• الأرشفة السحابية الدائمة: يتم أرشفة وتخزين كل عقد يصاغ أو يوثق عبر المنصة بشكل آمن، مع ضمان إتاحة الوصول إليه والرجوع إلى تفاصيله من قِبل الأطراف المصرح لها في أي وقت.

خامسا: تقنيات الاتصال والتواصل المدمجة:

• غرف الاتصال المستقلة والمباشرة: توفر المنصة قنوات اتصال متكاملة تتيح لمقدمي الخدمة وطالبيها التواصل عبر المحادثات الكتابية، والاتصال الصوتي، والاتصال المرئي (فيديو).
• برمجيات تقنية حصرية: تم بناء وتطوير كود برامج الاتصال هذه بالكامل بواسطة الذراع التقني لشركة جدير الرقمية، مما يضمن خصوصية البيانات وأمان المحادثات داخل المنصة دون الاعتماد على أي برمجيات أو أدوات خارجية.

سادسا: المنظومة المالية والامتثال الضريبي:

• المدفوعات الرقمية والتسويات المالية: توفر المنصة بوابات دفع إلكترونية (أونلاين) آمنة، مع تقديم نظام تسويات مالية فوري ودقيق لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
• الفواتير والامتثال الحكومي: يتيح النظام إصدار فواتير ضريبية مؤتمتة متوافقة بشكل كامل مع معايير وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.

سابعا: مركز الإشعارات المتكامل للتعاملات:

يمثل النظام مركزاً شمولياً لإرسال التنبيهات والإشعارات التلقائية الفورية عبر قنوات متعددة تشمل المنصة، والتطبيق، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة (SMS) لكافة الإجراءات والتعاملات المشتركة؛ ابتداءً من مرحلة التسجيل وتدشين الطلبات، مروراً بمختلف مراحل ومجريات النمذجة والتعاقد—مثل إشعار أطراف العلاقة فوراً بمجرد النقر على زر (إنشاء عقد) وإرساله للمراجعة، والتذكير بالمواعيد، وتحديثات قبول العروض—وصولاً إلى إغلاق الطلبات والإنهاء الرسمي للعلاقة التي تربط الأطراف، مما يضمن متابعة حية وتدفقاً معلوماتياً شفافاً ومستمراً لجميع المستخدمين عبر قنواتهم المفضلة.

ثامنا: بوابات التسجيل وإدارة الحسابات والصلاحيات:

• • بوابة تسجيل المنشآت الاقتصادية:
• تحديد منشئ الحساب وصلاحياته: قصر حق تسجيل المنشأة على المالك أو المفوض بالتصرف بموجب السجل التجاري أو عقد التأسيس، مع منحه حصرياً صلاحية إدارة الدفع البنكي، والموافقة أو الرفض للطلبات، وتنفيذ عمليات طلب واستقبال الخدمات.
• تحديد أنشطة المنشأة بدقة: توفير قوائم منسدلة مخصصة لتحديد القطاع الأساسي للمنشأة وتفريع أنشطتها الفرعية المرتبطة بنشاطها التجاري بدقة أثناء تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المنشأة ورفع السجل التجاري وعقد التأسيس.
• تحديد نظام الظهور الاستراتيجي للمنشأة: تخيير منشئ الحساب بين نوعين للتسجيل:
• النظام الثنائي: الظهور كمقدم خدمة (يبيع الخدمات للآخرين) ومستفيد (يطلبها) في آن واحد.
• النظام الفردي: التسجيل لطلب الخدمات والاستفادة منها فقط دون الظهور كعارض خدمات للعامة.
• هيكلة وتعيين "الممثل النظامي": صلاحية منشئ الحساب لإضافة موظفين وتعيينهم كممثلين نظاميين للمنشأة عبر إدخال أرقام هوياتهم المرتبطة بنفاذ، وتفويضهم بصلاحيات محددة لإدارة التعاملات (مثل: عقد الجلسات التشاورية، تحرير العقود، التوقيع، والمصادقة).
  • بوابة تسجيل مزودي الخدمة القانونية:
• التصنيف المهني المتعدد للفئات: يغطي النظام تصنيفات مهنية دقيقة لشركات ومكاتب المحاماة تشمل فئات: (محامي، مستشار قانوني، سعودي، غير سعودي، محامي متدرب).
• التحقق من الوثائق المهنية: إلزامية رفع وثائق الإثبات المهني المحددة بدقة مثل (رخصة المحاماة، بطاقة الانتساب المهني، وشهادة الإقرار الضريبي للمسجلين بها) للمراجعة والتفعيل من قبل إدارة المنصة قبل القدرة على مباشرة تقديم الخدمات.

ت- بوابة تسجيل الأفراد (طالبي الخدمة):

• التحقق الرقمي الآمن: إلزامية التسجيل عبر التحقق من الهوية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) لضمان أمان وموثوقية التعاملات.
• الصلاحيات وحقوق الاستفادة: تمنح الفرد الصلاحية الكاملة لطلب الاستشارات القانونية، استعراض عروض التكلفة والمفاضلة بينها، ورفع المستندات الداعمة.
• مراجعة والمصادقة على العقود: تمكين الفرد من مراجعة مسودات العقود المستلمة، تدوين الملاحظات عبر التعليقات الذكية، وإتمام التوقيع والمصادقة الإلكترونية ليصبح العقد نافذاً وملزماً.
• الأرشفة والتحميل المحلي: إتاحة الوصول الدائم إلى أرشيف سحابي آمن يضم كافة العقود المصاغة، مع توفير خيار تقني لتنزيل وحفظ نسخ إلكترونية من العقود الموثقة مباشرة على الأجهزة الشخصية للرجوع إليها في أي وقت.

تاسعا: مصفوفة التعاملات وصلاحيات طلب وتقديم الخدمات:

تعتمد المنصة هندسة مرنة للتعاملات التبادلية بين الفئات المخدومة، وتتحدد صلاحيات الطلب والتقديم وفق الآتي:

• •  بوابة الأفراد [طالب خدمة فقط]:
• يحق للأفراد طلب واستقبال الخدمات من مزودي الخدمة القانونية مثل الاستشارات وعقود المحاماة.
• يحق للأفراد طلب والاستفادة من الخدمات والتعاقدات التي تطرحها المنشآت الاقتصادية.
  • بوابة مزودي الخدمة القانونية [مقدم ومستفيد]:

• يملك مزودو الخدمة القانونية الصلاحية الكاملة لتقديم خدماتهم وصياغة العقود لـ الأفراد.
• يملك مزودو الخدمة القانونية الصلاحية الكاملة لتقديم الخدمات القانونية والاستشارية لـ المنشآت الاقتصادية.
• يملك مزودو الخدمة القانونية الصلاحية الكاملة لتقديم خدماتهم لـ المنشآت الحكومية.
• يحق لمزودي الخدمة القانونية طلب الخدمات أو السلع والتعاقد مع المنشآت الاقتصادية لتلبية الاحتياجات التشغيلية والتجارية لمكاتبهم وما يرتبط بها من أعمال.
  • بوابة المنشآت الاقتصادية [نظام تبادلي]:

• يحق للمنشآت الاقتصادية طلب الخدمات والارتباط بعقود مع مزودي الخدمة القانونية.
• يحق للمنشآت الاقتصادية التعامل التجاري المشترك والتشاور حول العقود مع منشآت اقتصادية أخرى.
• يحق للمنشآت الاقتصادية تقديم خدماتها ومنتجاتها والتعاقد مع المنشآت الحكومية بناءً على طلب الأخيرة.
  • بوابة المنشآت الحكومية [طالب خدمة]:

• يحق للمنشآت الحكومية طلب الخدمات والارتباط بعقود مع مزودي الخدمة القانونية.
• يحق للمنشآت الحكومية طلب الخدمات أو السلع والتعاقد مع المنشآت الاقتصادية.

عاشرا: دعم الأنظمة وتعدد الأجهزة لجميع الفئات:

تتيح المنصة لكافة فئات طالبي ومقدمي الخدمة إمكانية الوصول والاستفادة الكاملة من جميع الخدمات والمزايا سواء عبر المتصفح من خلال نسخة الويب، أو عبر التطبيقات المخصصة للأجهزة الهاتفية والكفية العاملة بنظامي الاندرويد Android و iOS .